من طرف 
مقدمـــة :
توضع القوانين وتتخذ القرارات التي من شأنها تخفيض مستوى الحوادث المرورية والتي تهدف في النهاية إلى سعادة الإنسان وأمنه ورفاهيته ،ولما كان الإنسان هو الغاية ، فهو أيضاً الوسيلة ، فهو سائق السيارة ، وشرطي المرور ، ومبرمج الإشارات الضوئية ومهندس الطريق وصانع السيارة والقائم على صيانتها... وغيرها .
إن ارتفاع متوسط عدد المخالفات المرورية من 687 إلى 4219 مخالفة في اليوم بمعدل 12% سـنوياً ،خلال السنوات 85 – 2002 م وخلال نفس الفترة ســــاهم ذلك التشديد في تراجع عدد حوادث المرور من 20789 إلى 8015 بمعدّل تراجع 5.5% سنوياً ، أي تراجع من 57 إلى 22 حادثة في اليوم ، ولكنه لم يؤدى إلى تراجع في عدد الوفيات مما يتطلب إعادة النظر في منطقية بعض هذه المخالفات والعمل على تطويرها .
أسباب حوادث المرور الرئيسية والتوصية بتصاعدية العقوبات الرادعة :
- الإهمال وعدم الانتباه كانت سببـاً رئيسياً في وقوع حوادث المرور.
- السرعة الزائدة انخفضت عدد حوادث المرور الناجمة عن السرعة الزائدة (من 1230 إلى 1001) حادثة ، بتراجع بلغ 5 % سنويّاً خلال السنوات 98 – 2002 م ،ويمكن اعتبار السرعات العالية سبباً مميتاً رئيساً لحوادث المرور،ويعتبر عدد مخالفات السرعة القصوى المرتفعة هامّة جداً ولكنّها غير كافية أو رادعة ،وذلك نظراً لارتفاع نسبة المخالفات التي يضبطها الرادار عند حدود سرعات قصوى متدنية نسبا داخل المدن والتي تعرقل المرور ولا تنسجم مع مواصفات وحق الطريق، وهذه السرعات لا تشكّل خطراً كبيراً على حياة الإنسان أو سبباً رئيساً لحوادث المرور .
- الإشارة الحمراء ارتفعت الحوادث بسبب تخطي الإشارة الحمراء (من272 إلى530 ) حادثة مرورية بتزايد 18.1 % سنويّاً خلال السنوات 98 – 2002 م ،وباعتبار أنّ حوادث المرور الناجمة عن تخطي الإشارة الحمراء تعتبر من الحوادث القاتلة ،إلى جانب تفاقم إختناقات المرور وهدر الوقت و الوقود وتلوّث البيئة ،بات من الضرورة الإسراع في دراسة إمكانيّة إحلال الأنفاق والجسور بدلاً من الإشارات الضوئية .
- انفجار الإطارات تعتبر الحوادث المرورية الناجمة عن انفجار الإطارات من أكثرها خطورة حيث ارتفعت من 203 إلى 256 حادثة مرورية بتصاعد 26 % ، وذلك خلال السنوات 98-2002م ، ولابد من الإشارة إلى أن تصاعد الإصابات الناجمة عن انفجار الإطارات التي ادت إلى وفاة 33 واصابة 266 خلال عام 1999م ، حيث ارتفع هذا العدد عام 2001 واودى بحياة 37 إنسان ، لذا نوصي الجهات المعنية التاكيد على جودة المواصفات والمقاييس للاطارات ، كما يتوجب على السائقين الاهتمام بسلامة الإطارات والالتزام بالتعليمات الرسمية المرفقة بالسيّارة ،أي يجب مراعاة مواصفات الإطار والمقاس الذي يناسب نوع السيّارة ،وأن يأخذ بنظر الاعتبار نوع الإطار ومكوناته بما يتماشى مع البيئة من ارتفاع درجة الحرارة وكثافة الرطوبة ،ويجب عدم تخزين الإطارات لمدد طويلة في مستودعات غير مكيفة ممّا يعرّضها للجفاف والتلف .
- الفئة العمرية ( من 18 إلى 25 ) تجدر الإشارة إلى ما لاحظته شركات التأمين بأنّ الفئة العمرية من 18 إلى 25 سنة تتسم بارتفاع نسبة حوادث المرور وما نجم عنها من أضرار بشرية وماديّة ،لذا قامت برفض التأمين الشامل لهذه الفئة العمرية ،وبعضها رفع أسعار بوليصة التأمين ،والقرار لا يشمل بوليصة ضد الغير ،علماً بأن الفئة العمرية أقل من 30 سنة ،سببت بـ 4037 حادث مرور أي أكثر من نصف حوادث المرور خلال عام 2002 م ، كما توجد أسباب هامّة أخرى لحوادث المرور المميتة، مثل عدم الالتزام بخط السير ، وعدم التأكد من خلو الطريق ، وعدم ترك مسافة كافية وغيرها.
- الصرامة في تطبيق القوانين :
ضرورة التشديد في تطبيق القوانين والأنظمة المرورية على الطرق ،على جميع مستخدمي الطريق دون تساهل أو تهاون في المخالفات التي قد تؤدي إلى الموت ،وذلك لحماية أرواح الشباب ،وتجدر الإشارة إلى ارتفاع وفيات مواطني دولة الإمارات بسبب حوادث المرور من 112 إلى 210 مواطن ،وذلك رغم تباطـؤ وتيـرة تزايــد الوفيات مـن 5,4 % خــلال 85 – 1992م ، ثمّ ارتفع إلى 263 وفاة خلال 2001 م وبمعدّل نحو 5.8 % خلال السنوات 95 – 2001 م ، لـذا يمكن القول بأن الوفيات والإصابات بين المواطنين بسبب حوادث المرور مازالت تعتبر ظاهرة خطيرة وسبل معالجتها حتى الآن غير كافيه .
ولاشك أن الجهود الكبيرة المبذولة في تطبيق القوانين ، والارتقاء بالوعي المروري وتوفيـر متطلبات التدفق المـروري بانسيابية وسلاسـة على الطرق ، ونصـب الرادارات ،وتكثيف الإرشادات المرورية ، والتواجد الملموس لرجال المرور المدربين والمؤهلين والساهرين على ضبط إيقاع حركة السير والمرور ،والارتفاع الكبير في عدد المخالفات المرورية ، يعبر عن مدى الحزم في حماية أمن الناس ، حيث ارتفع عدد المخالفات من 251 الف إلى 1540 ألف مخالفة بمعـدل تزايـد 12 % سنـوياً وأرتفع متوسط نصيب السيارة من 0.9 إلى 2.1 مخالفة لكل سيارة بمعدل تزايد 5.8 % سنوياً وهو أقل من معدل تزايد السيارات خـلال السنـوات 85 - 2001 م ، وبلغت مخالفات تجاوز السرعة القصوى المحددة 59.1 % من إجمالي المخالفات خلال عام 1999 ، وارتفعت إلى 71.5 % من إجمالي المخالفات خلال عام 2001 م، ومع ذلك نوصي بزيادة عدد الرادارات على الطرق الخارجية ،والعمل على توحيد السرعة القصوى المسموح بها على الطرق الخارجية .
هذه العوامل مجتمعه وغيرها ، حققت نتائج باهرة في تخفيض عدد حوادث المرور بالدولة ( من 20.8 إلى 8.0 ) ألـف حادثة ، خلال السنوات 85 - 2002 م ،أي تراجع قدره 5.5 % سنوياً ، وهذا التراجع يتناسب عكساً مع ارتفاع عدد المخالفات ، حيث أنخفض مستـوى حـوادث المرور ( من 15.1 إلى 2.1) حادثـة لكل ألف نسمة ، ويمكن اعتبار هذا التراجع غير كاف ما لم يرافقه تراجع في عدد الوفيات والإصابات الخطرة.
توصية بدراسة الأسباب المباشرة للحوادث المميتة والعمل على معالجتها بجدية :
إن دراسة الأسباب المباشرة التي قد تؤدي إلى حوادث مرور قاتلة يتطلب المزيد من الاهتمام والعمل على إعادة النظر فيما يلي :
- سياسة تحديد السرعة المنطقية على الطرق الخارجية :
من أجل سلامة الإنسان وطمأنينته وتحسين إنتاجيته ، يتم اتخاذ سياسات حدود السرعة القصوى ، وتنفق الحكومة مليارات الدراهم على تشييد الطرق وتحسينها وتوسيعها وإنارتها وتركيب علامات وإرشادات المرور ،وقد صمًمت هذه الطرق وفق أحدث المواصفات العالمية ،وتتصف بأنها مستقيمة و مستوية و واسعة و مزدوجة ،ويفصل بين الاتجاهين حاجز يمنع وينظم عبور المشاة ،وهذه الخصائص تحفز السائق إلى حدود سـرعة مريحة ومقبولة ومنطقية، فمن الملاحظ أن السـرعة القصوى المحددة على الطرق التي تربط مدن الدولة بالطرق الخارجية السريعة محددة بسـرعات متفاوته منها مناسب وآخر منخفض نسبيا ،مما يدفع بمعظم السائقين إلى تخفيض السرعة بشكل مفاجئ عند الرادارات الثابتة أو المتنقلة ،وقد يكون ذلك سـبباً لحادث مروري ومبعثا للقلق والتوتر ، بدلاً من أن يكون وسيلةً للسلامة والسّلاسة والأمن المروري ،ولهذا نتمنى إتباع سياسة حدود سرعة منطقية وموحدة على مستوى الدولة ، تعطي للطريق حقّه ،وتساعد السائقين على الالتزام والتقيّد بهذه السرعة ،وتحقق الأهداف المنشودة التي وضعت من أجلها .
- السعي لتطوير الوعي المروري :
إن انخفاض نسبة الامية والتي تقدّر بنحو 13.8 % عام 2001 ، ،ساهم في ارتقاء المستوى الثقافي للمجتمع ،وبالتالي أدى إلى تحسين مستوى الوعي المروري ، مما أدى إلى تراجع مستوى حوادث المرور كما أشرنا سابقاً ، ومع ذلك تبين الإحصاءات بأن مواطني دولة الإمارات هم الخاسر الأكبر في الأضرار البشرية والمادية الناجمة عن حوادث المرور ،إذ بلغ نصيب مواطني الإمارات 32.5 % من حوادث المرور خلال عام 2002 م ، وانخفضت نسبة وفيات المواطنين من نحو 31.4 % إلى 27.3 % من إجمالي وفيات حوادث المرور خلال السنتين 2000 – 2001 م.
لـذا نؤكد على أهمية السعي لتعليم قانون السير والمرور ضمـن المناهـج الدراسية فـي مختلـف المراحل التعليمية في المـدارس الخاصة والعامة ، وزيادة المادة الإعلامية المرورية في وسائل الأعلام .
ومن أهم خصائص الوعي المروري أن يكون السائق على دراية كاملة بالقوانين وقواعد السير والمرور على الطريق ، والالتزام بما جاء فيها ،ومعرفة المبادئ الأساسية لتقنية السيارة للتمكن من السيطرة عليها ،والتعامل بحذر وانتباه مع الزحام المروري ومع آثار عوامل المناخ كالضباب ، وارتفاع حرارة الطريق .
دمتم سالمين !
